الملخص وتوجهات سياسات قطاع انتاج وتصنيع الالبان نما قطاع انتاج الالبان التجارى المتخصص فى المملكة العربية السعودية نموا ضخما خلال العقدين الماضيين واصبح هناك العديد من المشروعات (الشركات) ذات التكامل الرأسي والأفقى لانتاج وتصنيع وتوزيع الالبان, وذات سمعه غير مسبوقه, حتى فى دول متقدمة فى هذا النشاط وجذب النمو المطرود وحوافز السوق أخرين استثمروا فى مشروعات ذات سمعة نسبيا صغيرة تبيع الالبان الخام دون تصنيع ومع مطلع سنوات القرن الحالى يواجه المستثمرون فى هذا النظام الانتاجى بكافة الانماط وبدرجات مختلفة اثارا مثبطه عديدة تتمثل فى فائض العرض او الكساد او تدهور الاسعار او المنافسة غير العادلة. لهذا تهدف هذه الدراسة تحليل الاداء لقطاع السوق وتوصيف المعوقات بلوغا للتوقعات المستقبلية وعرض بدائل الاصلاح لهذا السوق الهام فى المملكة هذا علاوة على التقييم الاقتصادى لمراحل قطاع الالبان من المنتج الى المستهلك, مع ابراز القيمة المضافة فى كل مرحلة من هذه السلسله بالتركيز على نظام انتاج الالبان المتخصص التجارى والذى يواجه جل المعوقات وتوصلت الدراسة للنتائج الاتية: تمد الالبان ومنتجاتها الفرد فى المملكة العربية السعودية بحوالى 135 سعرا حرارايا تمثل حوالى 4.7% من جملة السعرات الحراراية فى الغذاء الماكول يوميا كما تمده بحوالى 7.4 جرام بروتين تمثل حوالى 28.2% من جملة المحتوى الغذائى المأكول للفرد فى اليوم فى عام 2002 تعادل المتوسط العالمى. استمر التحول نحو سيادة انتاج حليب الابقار فى هيكل انتاج الالبان خلال العقدين الماضيين حيث ارتفعت مساهمة هذا النوع فى هيكل انتاج الالبان حوالى 93.5% فى جملة الانتاج البالغ حوالى 628 الف طن كمتوسط للفترة (1991-2002), نتيجة نمو انتاج حليب الابقار بحوالى 7.2% سنويا وصاحب النمو المطرود فى انتاج حليب البقر انخفاض فى المتوسط السنوى لكمية واردات السعودية من الالبان ومنتجاتها حوالى 1114 الف طن فى الفترة (1980-1990) الى حوالى 1026 الف طن فى الفترة (1991-2002), مع زيادة المتوسط السنوى لكمية صادرات منتجات الالبان من حوالى 8 الاف طن الى حوالى 143 الف طن خلال الفترتين على الترتيب, اى بمعدل نمو سنوى حوالى 18.5% مما ادى لزيادة متوسط نسبة تغطية قيمة الصادارات لقيمة الواردات من حوالى 22% فى الفترة (1980-1990) الى حوالى 21.5% للفترة (1991-2002) وخلال الفترة (1991-2002) انخفض معدل نمو السكان الى 3.2% ولم تنمو وادردات منتجات الالبان مع استمرار نمو الانتاج بمعدله المرتفع وحدوث نمو اقتصادى حوالى 1.7% سنويا لهذا ارتفع استهلاك الفرد من حوالى 99 كيلو جرام فى عام 1991 الى حوالى 118 كيلوجرام فى عام 2002, وصاحب ذلك ارتفاع نصيبه من الانتاج المحلى من حوالى 25 كيلوجرام فى عام 1980 الى 41 كيلوجرام فى عام 2002 مما ادى الى ميل اسعار الالبان المحلية الى الانخفاض مع نمو اسعار منتجات الالبان المستوردة بحوالى 2.5% سنويا ونتيجة التوسع فى الانتاج زاد الطلب على مدخلات الاعلاف فارتفع المتوسط السنوى للعجز (صافى الواردات) فى الميزان التجارى للاعلاف (شاملة حبوب العلف) من حوالى 719 مليون دولار امريكي كمتوسط سنوى للفترة (1980-1990) الى اكثر من مليار دولار كمتوسط سنوى (1991-2002), وقد لوحظ انه فى اغلب السنوات لم تكن شروط تجارة الاعلاف لصالح الاقتصاد السعودى ان ان استيراد طن من الاعلاف لتغطية قيمته, وهذا راجع لان اغلب واردات الاعلاف من المواد المركزه مرتفعة السعر بينما الصاردات من الاعلاف الخشنة الاقل سعرا. ساد النظام التقليدي لانتاج الالبان من البقر فى المملكة العربية السعودية حتى مطلع الثمانينات من القرن العشرين ثم انخفضت اهميته النسبية فى الانتاج من حوالى 78% فى عام 1982 الى حوالى 24% فى عام 2002 برغم الزيادة فى انتاجه من حوالى 213 الف طن عام 1982 الى حوالى 226 الف طن عام 2002 وذلك نتيجة انكماش فى حجم القطيع بحوالى 1.1% سنويا مع زيادة انتاجيته, قابلته زياده فى انتاجية البقرة بحوالى 2.3% سنويا اى مالت تنميته الى التوسع الرأسي على حساب الافقى خلال نفس الفترة وهذا يعنى تحسينا فى اداء النظام التقليدى ويعزى ذلك لانتشار السلالات الاجنبية وخليطها منذ مطلع الثمانينات من القرن العشرين حيث اصبحت مصادر نواة لتحسين الوراثى لنظم الانتاج التقليدية للماشية. ويربى نظام انتاج الالبان المتخصص التجارى المتخصص فى المملكة العربية السعودية السلالات الاجنبية من ماشية اللبن اغلبها "الهولشين" الامريكى والكندى ويتبع التقنيات الحديثة ولديه سبل التكامل الرأسي والأفقى وتشمل زراعة الأعلاف الخضراء ومعدات خلط العلف ومعامل تصنيع الالبان وتسويقه وتبلغ قيمة انتاج الألبان الخام لهذا النظام والقيمة المضافة لمنتجات الألبان المصنعه منه حوالى 3.07 مليار ريال سعودى تمثل حوالى 8.4% من قيمة الناتج المحلى الزراعى فى عام 2002 ويساهم قطاع الألبان المتخصص فى التوظف بحوالى 14404 عامل من مهن مختلفة تمثل حوالى 2.5% من جملة العمالة الزراعية التى تمثل 30% من السكان الزراعيين وتقدم انشطة الانتاج اجورا بلغت حوالى 1188 مليون ريال سنويا بينما يقدم نشاط التصنيع والتسويق حوالى 883 مليون ريال كأجور سنوية وتبلغ قيمة الاستثمارات فى قطيع الأبقار الحلابة وفقا لهذا التقدير حوالى 1.030 مليار ريال وباعتبار ان 6 بقرة تولد فرصة عمل واحدة فان حوالى 18854 دولار امريكيا لازمة لتوليد فرصة عمل. ولقد ارتفع انتاج النظام الانتاجى المتخصص التجارى حوالى 61 الف طن فى عام 1982 الى حوالى 826 الف طن فى عام 2002 وتشير التقديرات المحلية الى ان هناك زيادة مطردة فى كل من عدد رؤوس الأبقار وانتاجية الرأس للقطاع المتخصص بلغت حوالى 6.5%, 5.15% سنويا خلال العقدين الماضيين ويتكون النظام المتخصص لانتاج حليب البقر من وحدات اقتصادية يطلق عليها مشروع ويبلغ عدد المشروعات حاليا 35, تمثلها 26 مؤسسة اقتصادية (شركة أو منشأة فردية), وتضاعف متوسط حجم القطيع للمشروع من حوالى 916 بقرة فى الفترة (1980-1990) الى حوالى 1900 بقرة فى الفترة (1991-2002), وكذلك متوسط انتاجية البقرة من حوالى 47.8 لتر سنويا الى حوالى 8200 لتر سنويا فى الفترتين على الترتيب وتصنف مشروعات انتاج الألبان المتخصصة الى ثلاثة انماط رئيسية أولهما شركات كبرى ذات سمعة كبيرة تتكون من عدة مشروعات (مزارع) وتحقق تكاملا رأسيا وأفقيا فى انتاج الألبان والاعلاف الخضراء وخلط وتجهيز وتعبئة وتغليف منتجات الألبان ولكن تسوق على مستوى الجملة وثالثة الأصغر حجما تنتج وتسوق الألبان الخام فقط وتعاظمت مساهمة الشركات الكبرى وعددها خمسة من حوالى 76.6% فى جملة انتاج الألبان من هذا النظام فى عام 2002 وزادت مساهمة المزارع المتوسطة المالكة لمصانع تجهيز من حوالى 7.26% (12 مزرعة) فى عام 1996 الى حوالى 12.6% (14 مزرعة) فى عام 2002 بينما انخفضت مساهمة المزارع التى تبيع الألبان الخام من حوالى 7.7% الى حوالى 6.6% فى نغس الفترة (8 مشروعات) ويرجع ارتفاع مساهمة الشركات الكبرى فى انتاج الالبان فى هذا النظام الى النمو الكبير فى عدد الأبقار بمعدل سنوى حوالى 6.4%, وفى انتاجية البقرة بمعدل سنوى حوالى 4% ولا يوجد تباين كبير فى متوسط الادرار اليومي للرأس ونسبة البقر الحلاب ومعدل الولادات بين المزارع بمختلف أحجامها وربما يرجع ذلك لان اكثر من 90% من الأبقار من سلالة واحدة "الهولشين" ولان جميع المشروعات النظام التجارى المتخصص تتبع تقريبا تكنولوجيا متقدمة متجانسة من حيث نظام التغذية والتربية والرعاية ولكن هناك تباين بين المزارع فى معدل النفوق ومعدل استبعاد الابقار وتشير الدراسة الى انه لا توجد سياسة انتخاب واضحه فى القطعان على أساس الانتاجية وان الاستبعاد يتم غالبا نتيجة تأخر الاخصاب والحمل وان الاحلال يتم فى الغالب بشراء أبقار (عجلات حوامل) بحيث يضمن المدير استقرار العرض اليومي من الالبان وشجع على ذلك الدعم الضخم الذى تقدمه الدولة لشراء ماشية اللبن وكذلك فان عملية الدفع الغذائي للابقار المستبعدة يرفع قيمتها عند بيعها للحم فيعوض ذلك تكاليف شراء العجلات الحوامل بغرض الإحلال. وتبلغ مساهمة قيمة الألبان الخام فى ايراد المزارع ذات الحجم الصغير والمزارع ذات السعة الكبيرة حوالى 82% وحوالى 84% على الترتيب وتوجه المزارع الصغيرة اقل من 1400 بقرة 60% من انتاجها للبيع الحر كحليب خام وتبيع حوالى 38% فقط للتصنيع بينما توجه المزارع الكبيرة فوق 1400 بقرة اكثر من 88% من انتاجها للتصنيع وتبيع المزارع الصغيرة الالبان الخام للاستهلاك المباشر بسعر يبلغ حوالى 1.34 ريال للتر بينما تبيع المزارع الكبيرة الالبان الخام لغير التصنيع بسعر لا يزيد عن 1.27 ريال للتر فى عام 2001 كما انه يقدر اللبن التالف لدى المزارع الصغيرة بحوالى 0.6% سنويا بينما يبلغ نسبة التالف لدى المزارع الصغيرة بحوالى 1.7% وقدر متوسط صافى تكالبف انتاج اللتر من البان بعد خصم قيمة الايرادات من المنتجات الاخرى (الثانوية) من التكاليف الكلية بحوالى 0.427 ريال للتر فى السعة الصغيرة وحوالى 0.846 ريال للتر فى السعة الكبيرة , هذا يوضح ان متوسط صافى تكاليف انتاج لتر حليب تكون اقل لدى المزارع الصغيرة مما يعطيها ميزة نسبية فى بيع الالبان الخام للمستهلك مباشرة لتعظيم هامش ربح للوحدة بينما تلجأ معظم الأحجام المتوسطه والكبيرة الى تصنيع الألبان الخام لمنتجات أخرى كتوسع رأسي فى النشاط لزيادة القيمة المضافة وربما يرجع ذلك لارتفاع تكاليف التغذية للتر من الالبان فى الحجم الاكبر من المزارع كما ترجع ايضا لانخفاض متوسط تكاليف العمالة فى المزارع الصغيرة عن الكبيرة حيث توظف المزارع الصغيرة 55 عاملا لكل 1000 بقرة بينما يتراوح هذا العدد بين 89-66 عاملا فى المزارع الاكبر حجما كما يزيد متوسط اجر العامل كثيرا فى المزارع الكبيرة عن الصغيرة لارتفاع عدد الاداريين والمديرين ومن ثم اجورهم وتحقق المزرعة الاكبر حجما ربحا طبيعيا حوالى 0.376 ريال من لتر الالبان بينما يبلغ ما تحققه المزرعة الصغيره حوالى 0.665 ريال للتر الحليب الخام ويرجع ارتفاع متوسط سعرلتر الالبان المورد للتصنيع من انتاج المزارع الكبيرة حيث يبلغ حوالى 1.25 ريال للتر اذا كان من انتاج مزرارع الشركة الكبيرة نفسها القائمة بالتصنيع وذلك يرجع لامرين اولهما ايجابي وهو ان الشركات الكبرى لها القدرة على نتاج حليب عالى الجودة واكثر مطابقة للمواصفات كما ان لها اسم تجارى موضوع ثقة المستهلك والاخر سلبي يتمثل فى ان الشركات الكبرى تمارس نوعا من الاحتكار خاصة وان المزارع فوق 5 الاف رأس تنحصر فى خمس شركات حصتها حوالى 80% من العرض فى السوق وهو ما دفع المزارع الصغيرة لبيع الالبان الخام مباشرة للمستهلك وخفض الكميات المباعة لمصانع التجهيز والتى تملكها المزارع الكبيرة. ولقد أدي ارتفاع متوسط الحد للتر الألبان الخام فى قطاع إنتاج الألبان المتخصص ، وانخفاض متوسط التكاليف الكلية لإنتاج لتر الألبان الخام فى الأعوام الأخيرة ،إلي تحقيق ربح مرتفع بلغ حوالي 51% من سعر البيع فى عام 2001، مما شجع المنتجين علي التوسع فى الإنتاج بالتركيز بصفة رئيسية علي التوسع الرأسي ، أي زيادة الإنتاجية السنوية للرأس ، حيث قدر معدل الزيادة السنوي فى متوسط إدرار البقرة حوالي 11% سنويا مما أدي لزيادة سنوية فى الإنتاج قاربت 12% سنويا حتي عام 2003، ليس هذا فحسب بل حدث توسع فى القدرات التصنيعية (التجهيز) لمنتجات الألبان بمعدل سنوي حوالي 12%سنوياً، وهذا التوسع الكبيبر فى العرض من الإنتاج المحلي كان علي حساب أسعار اللبن الخام ومنتجاته ومن ثم علي حسا ربحية اللتر من الألبان الخام ، مما أوجد مشكلة انخفاض الكفاءة الاقتصادية برغم ارتفاع الكفاءة الفنية والتكنلوجية لنظام إنتاج الألبان المتخصصة ، حيث انخفض متوسط الإيراد الحدي للتر الألبان لكافة أنماط التصرف من حوالي 1.4 ريال للتر إلي حوالي 1.26 ريال لتر بين عامي 2001 ، 2003 ، نتيجة ممارسات احتكارية لكبار شركات تصنيع الألبان ، مما دفعهم إلي محاولة الحفاظ علي هامش ربح مناسب لها بتخفيض سعر الألبان الخام الموجه للتصنيع ، وبق فقط سعر اللبن المباع خاما دون تجهيز مرتفع نسبياً ، وقابل ذلك ارتفاع متوسط تكاليف إنتاجة ، حيث زادت تكاليف العمالة بمعدل حوالي 66% سنويا معظمها زيادة فى تكاليف العمالة العادية (unskilled labor) والإدارية ، وبرغم ارتفاع مساهمة الأعلاف (الخضراء) المنتجة فى المزرعة في تكاليف إنتاج الألبان الخام من حوالي 11% في عام 2001 إلي حوالي 21% فى عام 2003، فإن قيمة الأعلاف المركزة المشتراة من خارج المزرعة قد زاد أيضا بحوالي 21% سنويا خلال تلك الفترة الوجيزة ، ويرجع ذلك لزيادة متوسط إنتاجية الرأس الحلاب فى السنة من حوالي 8.5 طن مما أوجب زيادة معدلات التغذية ، والذي صادف ارتفاع أسعار الأعلاف المركزة وأغالبها مستوردة ، مما ساهم أيضا فى انخفاض الربح الطبيعي للتر من 0.91 ريال للتر فى عام 2001 ، إلي حوالي0.27% ريال في عام 2003. ويسوق حوالي 75% من إجمالي إنتاج الألبان الخام للمستهلك كمنتجات ألبان ، بينما هناك حوالي 8% من اللبن الخام فائض بيع هذه المنتجات لا يتم بيعه ، وحوالي 1% تالف أثناء الإنتاج ، وحوالي 2% فاقد تصنيع ، أي أن جملة الفقد في إنتاج هذا السوق حوالي 11%، بينما يباع كحليب خام حوالي 12%، والباقى أي حوالي 2% يستهلك فى الرضاعة ، ويعتبر اللبن المتخمر أهم منتج من صناعة تجهيز الألبان فى السعودية ، حيث يمثل اللبن المتخمر حوالي 47% من جملة المنتجات المعروضة فى السوق ، ويساهم بنفس النسبة في كمية المباع ، وحوالي 43% من إجمالي فائض البيع لمنتجات الألبان ، ويلية فى الأهمية اللبن المبستر حيث يساهم بحوالي 28%/29%،25% من إجمالي المعروض والمباع وفائض البيع علي الترتيب ، يليهما الزبادي حيث يساهم فى الانتاج بحوالي 12% قم المنتجات الأخري ، وأهمها الألبان المخلوطة بالعصائر ( حوالي11%)، وكميات محدودة من القشدة والجبن الأبيض والزبد ، واللبنة . ولكن من الملاحظ أن المنتجات الأخري تمثل نسبة مرتفعة من الفائض، أي حوالي 23%، برغم أن تصنيعها هدفة التغلب علي الفائض ، إلا أنها جميعا غير قابلة للتخزين لفترة طويلة نسبياً، لذلك فمن المهم تطوير هذه المنتجات لزيادة معدل بيعها ، وكبر حجم فائض البيع الشهري لتلك المنتجات القابلة للتلف يعرض كلا من مرحلتي الإنتاج والتسويق لخسائر مالية تخفض من كفاءة الأداء ، وتقدر قيمة الخسائر لحوالي 0.346 ريال لكل لتر معروض من منتجات الألبان ، كما أنه من معوقات التسويق أيضا تمركز حركة التبادل بين المشروعات حيث يببيع كل مشروع من الثماني المتخصصة الصغيرة كل إنتاجه من الحليب الخام لشركة واحدة فقط من الست الكبيرة التي تملك معامل تجهيز المنتجات ، لتكملة سعة معاملها الأكبر من طاقة إنتاجها من الألبان الخام ، ويمثل إنتاج المزارع الصغيرة المتخصصة ثلث ما تبيعه فعلا لشركات التصنيع الست ، أما الثلثين الأخرين توردها المشروعات الصغيرة لشركات التصنيع بعد تجميعها للحليب الخام من النظام الإنتاجي الريفي التقليدي أي حوالي 214.5 ألف طن ، وهذا يدل علي أن النظام الإنتاجي التقليدي يمثل حجما معنويا من العرض من اللبن الخام ولكنه يباع بسعر منخفض للشركات الكبري التي تمارس سلوكا احتكاريا سواء فى الكمية أو السعر ، مما قد يؤدي لإقصاء المنافسين أصحاب المشروعات الصغيرة من السوق ، لهذا فالأمر يتطلب دراسة تكميلية لهذه الدراسة لأهمية ذلك فى تحديد أثر تنمية النظام التقليدي علي إيجاد فرص عمل ، والحد من الهجرة من الريف للحضر ،وإيجاد سبل التكامل الرأسي لهذا النظام مع المشروعات المتخصصة خاصة الصغير منها . وتبين أن هناك اتجاه عام لانخفاض أسعار كافة منتجات الألبان فى السوق السعودي سواء الجملة أو التجزئه من واقع سجلات مزارع المنتجين مما أدي لتقلص فى هامش التجزئة ، وكان معدل الانخفاض فى الأسعارحاد فى الفترة 2000-2003، وهذا يؤكد أن هذا الهبوط فى مستوي الأسعار هو نتاج لطفرة فى كمية المعروض من إنتاج هذا النظام الإنتاجي المتخصص فى السنوات الخمس الأخيرة ، وأدي ذلك لتقلص هامش التجزئة في سعر المستهلك من حوالي 10% للحليب واللبن المتخمر فى عام 1980، إلي حوالي 3.4% في عام 2003 وتبين أن هناك حرص من المنتجين أن يكون توزيع المنتجات أو عرضها في السوق شبه منتظم موسميا ، فحوالي ثلث جملة المنتجات يعرض شتاء (أكتوبر – يناير ) ومثلها تقريباً فى كل من الربيع ( فبراير-مايو) والصيف (يونيو – سبتمبر) ، ولكن هذا لا يحاكي حجم الطلب الموسمي علي منتجات الألبان مما أدي لتمركز واضح لفائض البيع عبر المواسم الثلاثة ، فحولي ثلثي الفائض يحدث شتاء وربع الفائض الغير مباع يحدث فى الربيع ، بينما 10% فقط من الفائض يكون صياف ، واتضح أن معظم الإنتاج يتركز شتاء ، مما أدي لتمركز معظم الفائض شتاء . كما يزيد الطلب علي الألبان ومنتجاتها وأغلبها طازج في الربيع والصيف ، وقدرت الدراسة أن حوالي 46% من التغير في كمية الفائض التسويقي شتاء ترجع لكمية المنتجات المعروضة شهريا فى موسم الشتاء بينما حوالي 21% فقط من التغير في كمية فائض الألبان ترجع للموسم المعروضة فيه ( الصيف والربيع) أي لتغير طلب المستهلك ، أو ذوق المستهلك ولم تثبت أي علاقة معنوية وبين الأسعار الشهرية وحجم المبيعات أو فائض البيع لأي منتج ، وهذا يتوافق مع ضعف التغير الموسمي في الأسعار لمنتجات الألبان الرئيسية وثبت أيضا أن كل لتر إضافي من منتجات الألبان يعرض شهريا فوق متوسط الكمية الشهرية النمطية يؤدي إلي زيادة الفائض من البيع بحوالي 0.8لتر ، أي زيادة العرض عن المتوسط الحالي يؤدي إلي أن يرتجع أغلبها دون بيع ، وقدرت الدراسة كمية الإنتاج الشهري بين الشركات . وأتضح أن تكاليف التسويق في مرحلة التجزئة حوالي 13.4% من سعر المستهلك ويبلغ هامش ربح مرحلة التجزئة ( السوبر ماركت ) حوالي 4.7% وتمثل تكاليف التسويق لمرحلة الجملة 35% من ريال المستهلك منها 10% قيمة خسائر المرتجع من المنتجات ، ورغم ارتفاع تكاليف تسويق مرحلة الجملة فإن هامش ربح مرحلة الجملة ( مرحلة التصنيع ) مرتفع ويبلغ حوالي 15.6% وهامش ربح المنتج حوالي 2.1% وهذا يوضح أن مرحلة التصنيع تحقق أعلي نصيب من ريال المستهلك بينما يحقق المنتج هامشا غير مجز مقارنة بتحمل مخاطرة الانتاج لسلعة قابلة للتلف السريع ، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهما انخفاض سعر اللبن الخام الموجه للتصنيع نتيجة لنمو الإنتاج بصورة تفوق الطلب ، علاوة ما تفرضه الشركات المصنعة للحليب للبن الخام المورد للتصنيع سواء من إنتاج مزارعهم أو مشتري من مزارع أخري ، لكي تحافظ علي هامش مجز يردي لعائد مناسب علي الاستثمار فى تصنيع منتجات الألبان ويعوض تحملها لقيمة المرتجع تحملها لقيمة المرتجع من الألبان الفائضة عن المبيعات , وسهل ذلك كون الألبان الخام سلعة قابلة للتلف ذات مرونة عرض منخفضة ولقد أدي انخفاض هامش المنتج الصغير من بيع الألبان الخام لمصانع الألبان إلي حرصة علي بيع أكبر قدر يمكنة بيعه من الألبان الخام التي ينتجها إلي المستهلك مباشرة دون تصنيع ، بسعر حوالي 1.34ريال ، حيث أن تكاليف الإنتاج حوالي 1.03ريال للتر فإنه يحقق من هذا النشاط وحده حوالي 0.317 ريال للتر ، أي حوالي 24% من سعر البيع ، ومن ثم يحقق متوسط هامش مناسب يعوض به انخفاض هامش الربح من بيع اللبن الخام للشركات الكبري للتصنيع ومن جهة أخري دفع انخفاض هامش التجزئة مع مخاطرة حدوث فائض بيع للمنتجات ، الشركات الكبري إلي تكامل مرحلة التصنيع رأسيا حتي منافذ البيع للمستهلك من خلال الاستثمار المباشر في إنشاء منافذ البيع للمستهلك بحيث تستفيد من مزايا التكامل الرأسي لمراحل الصناعة من ناحية وتضمن استمرار تدفق المبيعات عبر مرحلة التجزئة ، لأن الهامش المتحقق من مرحلة التجزئة غير حافز لأن تبقي مستقلة كما فتحت بعض الشركات الكبري قنوات لأسواق التصدير في دول الخليج المجاورة حتي ولو كان السعر فى تلك الأسواق يعادل أو يقل احيانا عن سعر السوق السعودي لأنها بذلك تقلل مخاطرة فائض البيع المحلي قدرت الدراسة سعر التعادل للتر الألبان بحوالي 1.027 ريال علي باب المزرعة وحوالي 2.251 ريال علي باب المصنع ( سعر التعادل للجملة ) شاملا قيمة خسارة منتجات الألبان غير المباعة وحوالي 2.72ريال لمرحلة التجزئة فى عام 2003 وبإضافة معدل التضخم (0.6% سنويا) يصبح سعر التعادل حوالي 2.75 ريال للتر في عام 2004 ، أي يقل عن السعر المحدد باتفاق رابطة المنتجين وهو 3 ريال للتر بحوالي 0.25 ريال وهذا يحقق ربحا أجماليا لمراحل التسويق حوالي 8.5%من ريال المستهلك ، وهو هامش ربح منخفض لو تم توزيعه بين مراحل التسويق المختلفة والذى حتي فى ظل النجاح فى تحقيق التكامل الرأسي بين مراحل السوق داخل الشركات الكبري يبقى هامش منخفض لا يعوض استثماراتها الضخمة فى تشييد معامل التصنيع ولذلك ما زالت تتمتع المشروعات الصغيرة بميزتين هما وجود منفذ إضافي لبيع اللبن الخام مباشرة للمستهلك وكذلك تجميع اللبن الخام من القطاع التقليدي بأسعار منخفضة لتوريده للتصنيع . وحيث أن معدل نمو الدخل الحقيقي للفرد خلال نفس الفترة حوالي 1.9% سنويا وباعتبار معامل المرونة المقدر للدخل للطلب علي الألبان ومنتجاتها حوالي 1.2 فإن معدل النمو السنوي فى استهلاك الفرد من الألبان ومنتجاتها حوالي 2.28% وبإضافة معدل نمو السكان فى المملكة فى الفترة (1991-2002) البالغ حوالي 2.9% سنويا فإن معدل نمو الطلب الفعال علي الألبان ومنتجاتها حوالي 5.18% سنويا هذا بينما معدل النمو فى العرض من اللبن ومنتجاته المنتجة محليا حولي 7.2% سنويا خلال الفترة (1991-2002) أي أن هناك فائض بين كمية العرض وكمية الطلب فى سوق الألبان ومنتجاتها واستمرار نمو الإنتاج يؤدي لانخفاض فى أسعار المستهلك أو علي ألاقل عدم نموها بمعدل كاف يقابلها نمو معنوي في تكاليف الإنتاج مما يؤدي لحالة كساد لهذه الصناعة محليا تدفعها للانكماش ما لم يحدث تطوير لحجم الطلب وتطوير نوعي فى المنتجات وتخفيض تكاليف الإنتاج . ومن نموذج الطلب والعرض للسوق تم تقدير متوسطات معاملات المرونة للطلب لكل من سعر اللبن المحلي والدخل وسعر اللبن المستورد ويتبين أن زيادة سعر الألبان المنتجة محليا بحوالي 10% يؤدي لخفض الكمية المستهلكة بحوالي 11.6% بينما زيادة الدخل الحقيقي السنوي للفرد بحوالي 10% يؤدي لزيادة الكمية المطلوبه من الألبان المنتجة محليا بحولي 15.7% وهذا يدل علي أن أثر النمو الاقتصادي علي زيادة الطلب علي الألبان المنتجة محليا يفوق أثر انخفاض الطلب علي الألبان المنتجة محليا نتيجة زيادة أسعارها ولقد بينت تقديرات النموذج أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بحولي 10% يؤدي لزيادة إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص بحوالي 5.6% وهذا يعني أن السياسات الاقتصادية العامة خلال العقد الماضى قيدت الانفاق الخاص تجنبا للتضخم ولكن أدي ذلك الي بطء نمو الدخل القابل للتصرف حيث لم يزد عن 1.95% سنويا خلال العقد الماضي وزيادة الطلب علي منتجات الألبان المستوردة بحوالي 10% يؤدي لزيادة الطلب علي الألبان المنتجة محليا بحوالي 5.8% وهذا يدل علي أ، المنافسة ليست عالية بين السوقين أي بين الطلب علي الانتاج المحلي والطلب علي المستورد لسببين أولهما أن المستورد يمثل أنواعا من منتجات الألبان لا ينتجها الاقتصاد الوطني وإن أنتج بعضها فبكميات ضئيلة وثانيهما أن الإنتاج المحلي ينتج منتجات طازجة ليس من المألوف استيرادها وهي اللبن المتخمر والألبان المبستر والزبادي وفى ضوء نمو المتغيرات الخارجية المؤثرة في حجم الطلب اتضح أ، نموا اقتصاديا حوالي 2% سنويا ونمو بحوالي 3% سنويا ومع استمرار نمو الانتاج المحلي بحوالي 7.3% سنويا وثبات المتوسط السنوي لكمية الواردات عند مستواها فى الفترة (1991-2002) سيؤدي لارتفاع سعر منتجات الألبان المستوردة فى السوق السعودي بحوالي 2.26% أي يقارب معدل ارتفاع سعر الألبان المحلية (2.4%) هذا معناه توقع تقارب سعر الألبان المحلية مع البدائل المستوردة في السنوات القادمة مما يوفر حافز فى السوق لجدوي تنوع المنتجات المحلية لتحل محل المستوردة مع تحقيق ربح مجزي للمنتج السعودي حيث ان توقعات سعر الألبان من الإنتاج المحلي علي مستوي المستهلك فى السوق السعودي فى عام 2004 ،2005،2010 قدرت بحوالي 2.99 ريال للتر ، 4.26 ريال للتر 5.5 ريال للتر علي الترتيب وفى نفس الأعوام يتوقع أن يبلغ سعر اللتر من معادل الألبان المستوردة حوالي 3.76،4.62،5.49 ريال للتر لنفس السنوات علي الكمية المستوردة لن تؤثر كثيرا فى تغير هذه العلاقات لان تقديرات النموذج أثبتت ضعف تأثيرها علي السعر المحلي وبمقارنة توقعات سعر التوازن المقدر فى عام 2004 أي حوالي 2,99 ريال للتر يتضح أنه يعادل السعر المتفق عليه بين أعضاء رابطة منتجي الألبان فى المملكة (3ريال للتر) ومن تقدير دالة العرض للألبان المنتجة محليا تبين أن متوسط معامل مرونة العرض لسعر اللبن المحلي بحوالي 0.207 أي أن زيادة سعر اللبن المحلي بحوالي 10% يزيد العرض من الانتاج المحلي بحوالي 2.07% أي أ، العرض من الألبان المحلية غير مرن وأقل كثيرا عن مرونة الطلب عليها علاوة علي الاستجابة المتاخرة للتغير فى السعر وهذا يؤكد ما نحت إليه الدراسة في استنتاجاتها أن العمل علي زيادة حجم السوق بزيادة الطلب وتنوعه أجدي فى انتعاش السوق عن جهود رفع الاسعار من خلال التحكم فى ألياتها ( الممارسات الاحتكارية) وباستخدام مستويات الاسعار التي تم التنبؤ بها من نموذج الطلب والتعويض بقيمتها فى دالة العرض يتضح أنه لتحقيق التوازن فى السوق واستقرار مستوي الاسعار فإنه عند سعر 3 ريال للتر يجب أن تكون كمية اللبن المعروضة حوالي 513ألف طن وأذا زاد السعر الي حوالي 4.26 ريال للتر كما هو متوقع فى عام 2005 تكون الكمية المعروضة المحققة لتوزان السوق حوالي 544 الف طن واذا بلغ سعر لتر اللبن 5.5 ريال ( كما هو متوقع فى عام 2010) فإن الكمية الواجب طرحها فى السوق لتحقيق التوازن حوالي 575 ألف طن وكلها كميات أدني بكثير مما هو منتج حاليا ويبدو أنه فى ظل الوضع الراهن والتوقعات المحتملة قد يحدث تقلص لفائض العرض بتخفيض الانتاج المحلي من النظام المتخصص والمرشح لذلك هي المزارع الصغيرة نسبيا المنتجة للحليب الخام فقط لو ضيق عليها فرص بيع اللبن الخام للمستهلك مباشرة والذى يحقق لها هامشا مرتفعا يعوض انخفاض سعر الكميات الموجه للتصنيع وفى ظل احتكار الشركات الكبري للتصنيع وبالتالي تتحكم فى اسعار الألبان الموردة وهذا التوقع لو حدث سيكون ضد الكفاءة الاقتصادية متمثلة فى انخفاض متوسط التكاليف وارتفاع الربح من إنتاج لتر الألبان الخام للسعه اقل من 1400 بقرة ( بمتوسط 1000بقرة ) مقارنة بالمزارع الأكبر وفى ضوء نتائج الدارسة طرحت مجموعة توجهات لبدائل سياسات تنمية قطاع إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان اهمها : 1- ضرورة افراد دراسة ميدانية للنظام التقليدي لتقدير حجمة ومساهمته فى الانتاج وخصائصه ومؤشرات وسياسات تنميته ونظم تسويق منتجاته وتقييم مدي أثر النظام الإنتاجي المتخصص علي تحسين التراكيب الوراثية في النظام التقليدي . 2- يجب اتباع السياسات الإنتاجية والتسويقية المقترحة فى تناسق حتي تؤدي لخفض الفاقد فى كل مراحل السوق من حوالي 11%( تالف إنتاج + فاقد تصنيع + فائض مرتجع من البيع ) إلي 3% فقط نحو خفض التكاليف وزيادة الربح ومن ثم بلوغ الكفاءة التسويقية علي أسس اقتصادية سليمة . 3- سوف ترتفع كفاءة سوق منتجات الألبان لو أمكن تصنيع وتسويق ما يتم بيعه خام أي زيادة المعروض من منتجات الألبان بحوالي 12.4% لما لهذا من أثر اقتصادي وغذائي وصحي ، حيث تمثل القيمة المضافة من تصنيع الألبان الخام معظم مساهمته فى الناتج الزراعي الإجمالي كما ان التصنيع يحقق مزيدا من فرص التوظف ويحقق المواصفات الصحية . 4- يتطلب الوضع الراهن والتوقعات المحتملة تخفيض الإنتاج المحلي من النظام المتخصص نحو الحجم الاقتصادي للمشروع وهو أقل من 1400 بقرة ( بمتوسط 1000بقرة) لهذا يجب وقف تصاريح إقامة مشروعات تزيد سعتها عن هذا الحجم وفى نفس الوقت يجب الحفاظ علي المزارع المتخصصة الواقعه في مدي الحجم الاقتصادي الصغير من خلال تقديم التميول والدعم الفتي لها لإقامة شركة مساهمة بين أصحاب هذه المشروعات الصغيرة ( عددها ثمانية) لتصنيع وتسويق منتجات علي أن تستوعب طاقة هذه الشركة الكميات المجمعة من النظام الإنتاجي التقليدي والتي توردها للشركات الكبري وبذلك تصبح هذه الشركة حافزا لتطوير النظام الانتاجي التقليدي 5- يجب فتح أسواق جديدة لزيادة الطلب وهناك عدة بدائل مطروحة لذلك تشمل تنمية الوعي لدي المستهلكين بأهمية منتجات الألبان باعتبار أن قيمتها الغذائية أعلي من اللحوم الحمراء والدواجن وانها أنسب مصدر للبروتين الحيواني للفئات الهشة غذائيا (Vulnerable groups) وتشجيع زيادة حجم التصدير لدول الخليج ، مع إجراء دراسة تفصيلية لاقتصاديات الفرصة البديلة للموارد المائية الشديدة الندرة التي قد يخشي من تصديرها فى هيئة منتجات ألبان هذا حفز الصناعة المحلية علي تصنيع فائض إنتاج الألبان المبستر واللبن المتخمر عن حاجة الطلب المحلي فى صورة منتجات قابلة للتخزين مثل الجبن "الفيتا" أو تجفيف الألبان المنتجة الفائضة شتاء لاستخدامها صيفاً وهو الأسلوب الذى عالجت به دول أخري تركز إنتاجها من الألبان شتاء وهو أمر ممكن لتوفر السعة الكبيرة للمصانع وتوقع تقارب أسعار معدل الألبان من المنتجات المستوردة مع أسعار المنتجات المحلية كما يمكن بيع منتجات الألبان فى مقاصف المدارس تحت إشراف وزارات الزراعة والصحة والتعليم بالتعاقد مع شركات المنتجين لأهمية الألبان ومنتجاتها كمصدر للبروتين الحيواني والكالسيوم للأطفال وكبديل صحي وأمن للمشروبات الغازية والعصائر الصناعية خاصة وان استهلاك هذا المنتجات أثناء العام الدراسي سيكون فى الشتاء والربيع فيقابل فترات الذروة فى الإنتاج ويعالج مشكلة التركز الموسمي لفائض العرض من الألبان ويتطلب تحقيق كفاءة التسويق قيام الحكومة بتقديم أربعة وظائف تسويقية حافزة أولها الرقابة علي تنفيذ المواصفات الصحية التي يجب تتطابق مع المعايير العاليمة والتطور العلمي أما المواصفات التجارية فتخضع لذوق المستهليك ومواصفات طلب التصدير وثانيها توفير المعلومات التسويقية فيها المصداقية والشفافية كخدمة مدفوعة التكاليف تقدم للمؤسسات التسويقية وفق برنامج زمني منتظم وثالثها إنشاء صندوق لموازنة الأسعار لتوفير التميول بهدف تحجيم المخاظرة واستقرار السوق والأسعار ، لحماية المنشأت التسويقية من دورات الكساد والتقلبات الدورية فى الأسعار يمول بأسلوب رأس المال الدوار Revolving fund، ورابع هذه المهام الحكومية هو هي صدور قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.